در ظاهر، ورق در سیاست داخلی رژیم صهیونیستی برگشته است؛ بنیامین نتانیاهو با ۴۶ حمایت پارلمانی در برابر ۶۷ حمایت از گادی آیزنکوت عقب افتاده و حالا رئیس ستاد پیشین ارتش این رژیم در آستانه دریافت مأموریت تشکیل کابینه قرار دارد. اما پشت این جابهجایی احتمالی، پرسش مهمتری نهفته است: آیا مخالفان نتانیاهو میتوانند بر سر اداره رژیمی که با بحرانهای سیاسی، اجتماعی و امنیتی متعددی دستوپنجه نرم میکند، به توافق برسند؟
در پایان دور دوم رایزنیهای رئیس رژیم صهیونیستی با احزاب، ۶۷ نماینده کنست از گادی آیزنکوت برای تشکیل کابینه حمایت کردهاند؛ رقمی که در مقابل ۴۶ حمایت از بنیامین نتانیاهو قرار میگیرد. بنابراین انتظار میرود روز یکشنبه، اسحاق هرتزوگ مأموریت تشکیل دولت را به رئیس حزب «یاشار» واگذار کند.
با این حال، عدد ۶۷ بیش از آنکه نشاندهنده شکلگیری یک ائتلاف منسجم باشد، تصویری از آرایش موقت نیروهای مخالف نتانیاهو است. بخشی از این حمایتها از سوی احزاب عربی بدست آمده؛ احزابی که حضورشان در دولت آینده با مخالفت جدی جریان راست افراطی و حتی برخی متحدان احتمالی آیزنکوت روبهرو است.
از اکثریتی با تکیهگاه لرزان تا بمبی ساعتی به اسم نتانیاهو
یکی از مهمترین چالشهای آیزنکوت، نسبت او با احزاب عربی است. فهرست مشترک و حزب عربی رَعم حمایت خود را از او اعلام کردهاند، اما این حمایت به معنای توافق بر سر سیاستهای دولت آینده نیست. در سوی دیگر، آیزنکوت پیشتر وعده داده بود دولتی بدون مشارکت رسمی احزاب عربی تشکیل دهد. اکنون اما واقعیت آرایش پارلمانی، او را در برابر انتخابی دشوار قرار داده است: یا باید از این وعده عقبنشینی کند یا برای تشکیل دولت به حمایت بیرونی احزاب عربی متوسل شود؛ حمایتی که میتواند از همان ابتدا مشروعیت سیاسی کابینهاش را در میان متحدان راستگرای احتمالی زیرسؤال ببرد.
چالش دیگر، شخص نتانیاهو است. برخلاف تصور اولیه، کاهش حمایت پارلمانی لزوماً به معنای پایان قدرتنمایی نخستوزیر کنونی نیست. یوسی ورتر، تحلیلگر روزنامه هاآرتص در یادداشتی با عنوان «آیزنکوت چارهای ندارد؛ باید وعده خود را بشکند و با احزاب عربی همراه شود» هشدار داده نتانیاهو ممکن است برای جلوگیری از انتقال قدرت، از ابزارهای سیاسی و حتی تشدید تنشهای امنیتی بهره بگیرد.
دولت اضطراری با دستورکار جنگی
سوای چالشهای پیش روی آیزنکوت برای تشکیل کابینه، او که سابقه ریاست ستاد ارتش اسرائیل را دارد، برای اداره رژیمی پا پیش گذاشته که پس از عملیات هفتم اکتبر و جنگ غزه، با مجموعهای از بحرانهای امنیتی، سیاسی و اجتماعی روبهرو شده است. اختلاف بر سر نحوه اداره جنگ در جبهههای مختلف، آینده غزه، رابطه با احزاب مذهبی و بحران اعتماد عمومی، دستورکار سنگینی پیش روی هر دولت آینده قرار میدهد.
از سوی دیگر، اختلاف بر سر خدمت نظامی حریدیها نیز همچنان پابرجاست. حزب یهودیت متحد توراه، با وجود خودداری از حمایت از هر دو نامزد، خواستار تضمین قانونی معافیت طلاب از خدمت نظامی شده است؛ موضوعی که میتواند به یکی از گرههای اصلی مذاکرات ائتلافی تبدیل شود.
در این میان، حمایت احزاب عربی نیز الزاماً به معنای همراهی آنها با سیاستهای امنیتی و نظامی دولت آینده نیست. منصور عباس، رهبر رعم تأکید کرده هدف حزبش بهبود روابط میان یهودیان و اعراب است، نه مدیریت سیاست امنیتی اسرائیل.
به این ترتیب، خبر پیشتازی آیزنکوت را نباید صرفاً جابهجایی یک نخستوزیر با چهرهای دیگر دانست. مسئله اصلی، توانایی رژیم صهیونیستی برای عبور از شکافهایی است که نسلکشی در غزه و پیامدهای آن در ساختار سیاسی و اجتماعی این رژیم عمیقتر کرده است. حتی اگر آیزنکوت بتواند از سد تشکیل کابینه عبور کند، هنوز معلوم نیست ائتلافی که با هدف کنار زدن نتانیاهو شکل گرفته، بر سر مهمترین مسائل پیش روی این رژیم دوام بیاورد. اکثریت ۶۷ نفره شاید برای گرفتن مأموریت کافی باشد، اما اداره یک رژیم بحرانزده به چیزی فراتر از جمعکردن چند امضای پارلمانی نیاز دارد.





نظر شما